معاون حقوقی قوه قضاییه: تسریع در فرایند اعسار و کاهش یک میلیونی ورودی پرونده با طراحی سامانه شناسایی اموال ممکن است/ رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی و بررسیهای دادهای به مرحله اجرا درآید
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: هدف ما ارتقاء سطح پژوهشگاه قوه قضاییه و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای علمی و پژوهشی است. با مشارکت و همکاری مستمر نخبگان، امیدواریم که بتوانیم به توسعه حکمرانی قضایی و حل مسائل پیچیده کشور کمک کنیم.
خبرگزاری میزان -
اختتامیه هماندیشی ملی حکمرانی قضایی دانشبنیان همزمان با هفته پژوهش با حضور حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضاییه، علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، جمعی از روسای کل دادگستریهای کشور و روسای پژوهشی استانها برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه در این نشست با بیان این که فرایند اعسار بسیار طولانی است و به اصل دعوا رسیدگی نمیشود گفت: این مسئله با نگاه سنتی مشکلساز است. به همین دلیل، ما در حال طراحی سامانهای در قوه قضاییه هستیم که با دسترسی به سامانههای مختلف کشور، وضعیت مالی افراد را به طور دقیق مشخص کند. این سامانه با انجام برآورد، نشان خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. در نهایت، فرایند اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و پیشبینی میشود که سالانه حدود یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه کاسته شود.
معاون حقوقی دستگاه قضا با بیان این که حوزه اجرای احکام یکی از بخشهایی است که مردم نارضایتی زیادی از آن دارند اظهار داشت: با ایجاد سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، موانع اجرای احکام برداشته میشود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی گفت: در صورتی که حکم اجرا نشود، برای فرد محکوم، محدودیتهایی در نظر گرفته خواهد شد که او را مجبور به اجرای حکم دادگاه کند؛ این محدودیتها و محرومیتها تا جایی که به شخص و خانوادهاش آسیب وارد نکند، باید اعمال شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد پوشش بیمهای برای محدودیتها گفت: در فرایند دادرسی، محکوم علیه میتواند در قراردادهای پایه از پوشش بیمه برای مسائل مرتبط استفاده کند تا درصد مشخصی از محدودیتهای اجرای احکام را جبران کند.
وی که در جمع نمایندگان پژوهشی دادگستری استانها سخن میگفت، افزود: پژوهشهایی در قوه قضاییه و معاونت حقوقی از چند سال قبل آغاز شده است که هدف آن این است که با کمتر از ۱۰ ماده قانونی، بتوان مشکلات اساسی این دستگاه را حل کرد.
وی در مورد قرارهای شکلی در سیستم قضایی گفت: برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در فرایند دادرسی به وجود میآید، در حال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواستها هستیم. این سامانه ایرادات موجود که منجر به صدور قرارهای عدم استماع، رد دعوا و مشکلات مشابه میشود را در مراحل ابتدایی رسیدگی اصلاح خواهد کرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی در نهایت گفت: این اقدامات عمدتاً بر اساس پژوهشهای پژوهشگاه انجام شده و در حال تدوین است. هدف این است که این طرحها به محصول نهایی تبدیل شوند و تفاوتهایی که با اقدامات قبلی دارند این است که بهطور موثر در فرآیند قضایی اعمال شوند. پیشبینی ما این است که انشاءالله ظرف یک ماه آینده، این طرحها اجرایی خواهند شد.
وی بر ضرورت ایجاد پستی تحت عنوان نماینده پژوهشی که در ارتباط ثابت و مستمر با پژوهشگاه و معاونت حقوقی باشد، تاکید کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی و بررسیهای دادهای به مرحله اجرا درآید
علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این برنامه با بیان اینکه بزرگترین تهدید فاصله افتادن بین علم و تصمیم در مراکز حکمرانی است، گفت: پژوهشگران پژوهشگاه باید ادامهدهندگان مسیر حکمرانی قضایی کشور باشند. این مسیر باید بر اساس علم و تصمیمات آگاهانه و نه بر اساس تجربیات فردی و میدانی باشد.
وی سپس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد: در مجموعه قضایی کشور باید به گونهای عمل کنیم که آثار و نتایج ما در درازمدت منجر به الگوسازی تمدنی برای کشور شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ویژگیهای حکمرانی قضایی گفت: یکی از ویژگیهای حکمرانی قضایی این است که باید یادگیری مستمر فردی وجود داشته باشد تا از خطاهای تکراری جلوگیری کنیم. همچنین باید به الگوی شبکهمحور و شواهدمحور حکمرانی توجه بیشتری داشته باشیم. الگوهای خطی، سلسلهمراتبی و متمرکز در تصمیمگیری دیگر به روز نیستند و امروز برای حل مسائل اجتماعی و قضایی باید از حکمرانی شبکهای استفاده کنیم.
کاظمی در ادامه به ضرورت نقش نخبگان در فرآیندهای تصمیمگیری اشاره کرد و گفت: نخبگان باید از جایگاه مشورتهای حاشیهای خارج شوند و به مدلهای اصلی تصمیمسازی وارد شوند. در کشور ما حدود ۸۵ هزار هیئت علمی و پژوهشگر داریم که هرکدام میتوانند در حوزههای مختلف علمی، نقشی مؤثر ایفا کنند.
وی افزود: نباید به مشورتهای نمادین بسنده کنیم، بلکه نخبگان باید در تصمیمگیریهای اجرای و قضایی به صورت مؤثر مشارکت داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به لزوم ایجاد کارگزاریهای علمی برای تسهیل ارتباط بین مراکز پژوهشی و قوه قضاییه اظهار داشت: این کارگزاریها باید بتوانند ارتباطات بین قوه قضاییه و دانشگاهها را برقرار کنند تا پژوهشگران بتوانند به دادهها و اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند و از طرف دیگر، همکاران قضایی نیز به دادههای دانشگاهی دسترسی پیدا کنند.
کاظمی همچنین به چرخش نخبگان در مراکز پژوهشی و اجرایی اشاره کرد و گفت: نخبگان علمی باید به طور مستمر در مراکز اجرایی و قضایی حضور داشته و در تصمیمگیریها مشارکت کنند. اگر یک پژوهشگر هیئت علمی صرفاً در پژوهشگاه بماند و به حل مسائل پردازد، قطعاً نمیتواند مشکلات اجرایی و قضایی را به طور مؤثر حل کند.
وی افزود: همچنین باید از مدلهای قدیمی پژوهشی عبور کنیم. تصمیمات باید بر اساس دادههای پژوهشی و شواهد علمی باشند و هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی و بررسیهای دادهای به مرحله اجرا درآید.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان گفت: هدف ما ارتقاء سطح پژوهشگاه قوه قضاییه و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای علمی و پژوهشی است. با مشارکت و همکاری مستمر نخبگان، امیدواریم که بتوانیم به توسعه حکمرانی قضایی و حل مسائل پیچیده کشور کمک کنیم.
همچنین در این مراسم از روسای دادگستری و نمایندگان پژوهشی استانهای فارس، خراسان شمالی، اصفهان، یزد، قم، لرستان، مرکزی، اصفهان، قزوین و تهران برگزیدگان جشنواره پژوهشهای قضایی ۱۴۰۳، برگزیده جشنواره کتاب سال ۱۴۰۳، نماینده برگزیده سازمان قضایی نیروهای مسلح و نماینده برگزیده معاونت راهبردی نیز تقدیر شد.
انتهای پیام/
